قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 10:42 توسط مدیریت شورای کمالشهر
|
X
این وبلاگ حاوی نظرات ،پیشنهادات وانتقادات مراجعین محترم شورای حل اختلاف کمالشهر خواهد بود.
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 (اصلاح ماده « 660»، الحاق يك تبصره به بند «3» ماده «651» و اصلاح مواد «702» و«703» ) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و
| ۱۳۸۸/۴/۳ |
قانون جرائم رايانهاي |
|
| شماره16306/121 |
|
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانهاي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 5/3/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
شماره 70726/7 |
قانون اصلاح موادي از قانون مدني |
۱۳۸۷ /۱۲/۱۱ |
|
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه با عنوان طرح يكفوريتي به مجلسشوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/11/1387 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلتهاي مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 233259 19/12/1387وزارت دادگستري قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه شماره 70726/7 مورخ 11/12/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون اصلاح موادي از قانون مدني ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف ميگردد: ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد در صورتيكه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق ميباشد. ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن ميتواند حق خود را از عيناموال استيفاء كند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمنماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني |
