X
تبلیغات
شورای حل اختلاف کمالشهر - قوانین و مقررات

شورای حل اختلاف کمالشهر

این وبلاگ حاوی نظرات ،پیشنهادات وانتقادات مراجعین محترم شورای حل اختلاف کمالشهر خواهد بود.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 10:42  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

قانون الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني مصوب1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 26/5/1389 مجلس با اصلاحاتي به تصويب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر 1389ساعت 11:17  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم شهریور 1389ساعت 10:13  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

قانون ثبت اختراعات ‌، طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری

در اجراء اصل يكصد و بيست‌ و سوم (123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب جلسه مورخ 7/8/1386 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي، علائم و نامهاي تجاري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه‌ علني روز چهارشنبه مورخ 3/11/1386 و تأييد شوراي نگهبان، جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1389ساعت 13:49  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

اصل برائت و خريد کالاي قاچاق از بازار داخلي

کـالا در داخـل کـشـور (تـويـسـرکـان) کـشـف شـده است،متقاضي فاکتور خريد کالا از بازار داخلي را
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر 1389ساعت 13:30  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي

شماره62131/226هـ/ب                                              3/12/1388
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        با عنايت به تبصره (7) قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند 1388ساعت 10:2  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور: حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند 1388ساعت 9:58  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
        گزارش وحدت رويه رديف 88/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388ساعت 0:37  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

قرارداد كار را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم .قرارداد بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار ، مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار و نقش فعلي قرارداد كار.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم دی 1388ساعت 10:29  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

رأي وحدت رويه شماره 709 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان

 گزارش وحدت رويه رديف 86/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی 1388ساعت 11:24  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/ 3/ 1375

موضوع : قوانين کيفري

قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 (اصلاح ماده « 660»، الحاق يك تبصره به بند «3» ماده «651» و اصلاح مواد «702» و«703» ) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آذر 1388ساعت 14:21  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

قانون جرائم رايانه‌اي

 

۱۳۸۸/۴/۳
قانون جرائم رايانه‌اي
 
 
   شماره16306/121

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
           عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانه‌اي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 5/3/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 13:35  توسط مدیریت شورای کمالشهر  | 

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

شماره70726/7

قانون اصلاح موادي از قانون مدني

۱۳۸۷/۱۲/۱۱

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
           
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه با عنوان طرح يك‌فوريتي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/11/1387 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره233259                                                         19/12/1387
وزارت دادگستري
           
قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه شماره 70726/7 مورخ 11/12/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح موادي از قانون مدني

            ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد:
           
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
           
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.
           
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 13:18  توسط مدیریت شورای کمالشهر  |